دوران شفافیت در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور فرا رسیده است


به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، " سید محمد میرمحمدی" در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با هدف بررسی تعرفه های گمرکی و روابط تجاری – اقتصادی دوجانبه با کشور تونس و همچنین موضوع حمل و نقل ریلی استان و طرح مشکلات و مسائل کشاورزان استان در زمینه تولید و تهیه لوازم و امکانات مورد نیاز ، صبح یکشنبه 21 دیماه در اتاق بازرگانی یزد تشکیل شد، ضمن مثبت دانستن تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران وتونس گفت: آنچه باید در ارتباط با روابط و مناسبات با کشورها مدنظر داشته باشیم این است که ما چه نیازهایی را از آن‌ها میتوانیم تأمین کنیم و چه سهمی از بازار آنها را در اختیار بگیریم و اگر این امر را معیار قرار دهیم، آنگاه بهتر میتوانیم مناسبات اقتصادی خود را گسترش دهیم چرا که دید اقتصادی حکم می‌کند که نیازهای بازار هدف را بشناسیم و این امر یکی از وظایف اتاق مشترک بازرگانی است.
استاندار یزد آنگاه در خصوص گسترش روابط فی مابین در زمینه صنعت گردشگری افزود: معمولاً گردشگران از نظر اقتصادی وضعیت مناسبی دارند و باید این ارزیابی صورت گیرد تا بتوانیم از این منظر نیز بهره اقتصادی لازم را ببریم و در این مسیر تنها بحث اقتصاد نیز مطرح نیست و حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را نیز در بر می گیرد.
میرمحمدی آنگاه در خصوص مباحث مطروحه پیرامون بحران کم آبی در استان با بیان این امر که "ما نه تنها در استان یزد با کمبود آب مواجهیم، بلکه آب موجود نیز کیفیت لازم را ندارد" خاطر نشان نمود: بنابراین با کاهش کیفیت آب، طبیعیست که وضع موجود کشاورزی نیز حفظ نمیشود و باغات و زراعت نیز با افت محصول یا کاهش سطح زیر کشت و احیاناً خشکیدن مواجه میشوند.
وی افزود: با تلاش سازمان جهاد کشاورزی و برگزاری جلسات متعدد و بهره گیری از نظرات کارشناسان، طرح مدیریت مصرف بهینه آب کشاورزی در استان ارائه گردید و پیگیری لازم جهت تصویب در کمیسیون ماده 215 مجلس شورای اسلامی به منظور تعیین ردیف اعتباری صورت گرفت که البته تا کنون علیرغم پیگیریهای صورت گرفته، مصوبه این کمیسیون اخذ نشده و البته در همین ارتباط با وزرای نیرو و جهاد کشاورزی و معاونین رییس جمهور آقایان جهانگیری و نوبخت مذاکره و مکاتبه کرده ایم که این طرح بسیار مورد استقبال ایشان قرار گرفته اما هنوز به تصویب کمیسیون مربوطه مجلس نرسیده است.
استاندار یزد افزود: در راستای اهمیت این طرح باید به این نکته اشاره کنم که در کمیسییون مشترک توسعه شرق کشور که شامل استانهای کرمان و خراسان‌های رضوی و جنوبی و شمالی و یزد و سیستان بلوچستان است این طرح مطرح شد و با استقبال روبرو گشت و در پی تقاضای مسئولین این استانها، این طرح برایشان ارسال شد که در سفر اخیر رییس جمهور به خراسان جنوبی ارائه گردید و مورد توجه ریاست محترم جمهوری قرار گرفت و مبلغ قابل توجه ای برای اجرای آن تامین اعتبار شد و از جمله برنامه‌های ما در سفر آتی رییس جمهور به استان نیز، ارائه همین طرح است .
عالی ترین مقام اجرایی استان با بیان این نکته که " ما راهی جز مدیریت مصرف آب در عرصه های صنعت، خانگی و کشاورزی و انتقال آن به حوزه استان یزد نداریم" گفت: در بحث استفاده از پساب‌های شهری نیز برنامه هایی در استان در دست اجراست تا بخشی از مشکل بحران آب بدینوسیله مدیریت شود، بنابراین این محورها را باید دنبال کرد تا مشکل برطرف شود و برای همه این محورها هم طرح و برنامه‌ها ی عملیاتی موجود است منتهی تامین اعتبار و مصوبه دولت و مجلس را نیز نیاز دارد که پیگیر آن هستیم و امیدوارم بحث تامین آب به نقطه‌ مطلوبی در استان ختم شود.
میرمحمدی در ادامه در خصوص کاهش تعرفه های گمرکی و پیش بینی آن در تفاهم نامه های فی مابین ، خواستار امضای این تفاهم نامه ها با بررسی دقیق و رعایت کامل مقدمات امر شد تا عقد هر تفاهنامه متضمن تأمین منافع کشور باشد چرا که منافع کشور جزئی از منافع مردم و تولید کنندگان است.
استاندار یزد در ادامه در خصوص بحث مفاسد اقتصادی در فضای کسب و کار گفت: پرداخت تسهیلات بانکی یکی از عوامل مشکلات اقتصادی در سالهای اخیر بود چرا که با این کار با دو مشکل کنترل حجم نقدینگی و معوقه های بانکی روبرو شدیم و در یک روند چند ساله به سرعت حجم نقدینگی افزایش یافت یعنی مدام پول ایجاد و تزریق شد و تزریق پول گرچه باعث توسعه فضای کسب و کار گردید اما از طرفی به افزایش تورم منجر شد .

وی افزود: از طرف دیگر تسهیلات به افراد و گروههای خاص پرداخت شد که امروز بازپرداخت آن‌ها با مشکل مواجه شده است بنابراین اکنون رفع این دو مشکل فضای کسب و کار را محدود کرده چون از یک طرف حجم نقدینگی را کنترل کرده‌ایم و نمیتوانیم هر مقدار پول را به بازار عرضه کنیم و از طرف دیگر معوقه‌های بانکی پرداخت نشده تا بانک نیز بتوان تسهیلات مجدد عرضه کند.
رییس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ادامه داد: امروز پذیرفته ایم که تحریم‌ها مشکل ‌ساز شده اما در سالهای گذشته سعی در پنهان ساختن این موضوع می شد وهمین امر عامل محدود کننده شدیدی در رونق کسب و کار است .
استاندار افزود: در مسیر رونق فضای کسب و کار در کشور با چنین مشکلاتی مواجه هستیم اما نقاط قوتی نیز وجود دارد چرا که اکنون دولتی در کشور زمام امور را در دست دارد که تلاش میکند تا تمام مسائل خود را با مردم در میان بگذارد و در این زمینه شفاف سازی نماید و از صورت سازی، کارهای ظاهری و ابهام زایی خودداری کند و با مردم روراست باشد و همین امر اطمینان خاطری را برای جامعه ایجاد می‌کند که مردم بتوانند با امید به آینده حرکت کنند.
میرمحمدی در پایان خاطر نشان نمود: با همه این تفاصیل، سرمایه گذار نمی‌تواند نقاط ضعف را نادیده بگیرد چرا که او به دنبال محلی برای سرمایه گذاریست که کمترین ریسک ممکن را داشته باشد و مجموع این موارد ، فضای کسب و کار فعلی کشور را تشکیل می دهد و از طرفی نشانگر آن است که دوران شفاف سازی در عرصه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کشور فرا رسیده است.